هذه الموسوعة تشتمل على ثلاثة كتب كلٌّ منها مستقل، يتعلق الأول منها بأحكام الوقف، وقد بين فيه المؤلف: أركان الوقف، وشروط صحته ولزوم الوقف، ومصرفه، وشروط الواقفين، والتصرف في الوقف وحكم وقف المريض، والولاية على الوقف.

 ويتعلق الكتاب الثاني بأحكام الهبات، بدأه المصنف بمقدمة لتعريف الهبة، والتفريق بينها وبين الهدية والصدقة والعطية، وبينها وبين الوصية والوقف، ثم بيّن صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها، أما الكتاب الثالث فيتعلق بأحكام الوصايا، وتعرض فيه المؤلف لتعريف الوصية، وحكمها وصيغها، وأركانها وشروطها.

تظهر أهمية هذا الكتاب في شدة حاجة أهل العلم وعموم الناس إلى دراسة متخصصة لمسائل الوقف والوصايا الهبات، ويدل لذلك جهل كثيرٍ من الناس بمسائله، وكثرة أسئلتهم واستفساراتهم، ومن أهم مميزاته:

- استيعابه للكثير من أقوال العلماء في مسائل الوقف والهبة والوصايا، وخاصّة أصحاب المذاهب الأربعة والأئمة المشهورين.

- اعتناء المؤلف بذكر أدلة المذاهب المختلفة، مع حرصه على بيان أوجه الاستدلال بها، ونقاشها إن تطلب الأمر، مع اهتمام بتحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها، وتبيين الراجح من الأقوال فيها.

- تخريج الأحاديث الواردة في البحث، وإحالة النقول إلى مصادرها.

والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

العنوان	الصفحة
الباب الرابع: الموصى به
الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، ووقت ملك الوصية	7
المبحث الأول: كل مال مملوك للموصي وقت موته	9
المبحث الثاني: الدية	14
المبحث الثالث: نماء الموصى به	19
المبحث الرابع: وقت ملك الموصى به	23
الفصل الثاني: شروط الموصى به	29
المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجودًا، ومعلومًا، ومقدورًا على تسليمه	31
المطلب الأول: أن يكون موجودًا	31
المطلب الثاني: أن يكون الموصى به معلومًا	33
المطلب الثالث: أن يكون مقدورًا على تسليمه	34
المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مالًا شرعًا	35
المطلب الأول: الوصية بالمال المحرم	35
المسألة الأولى: أن يكون محرمًا لعينه	36
المسألة الثانية: الوصية بما يستعان به على الباطل	38
المسألة الثالثة: أن يكون محرمًا لكسبه	40
المطلب الثاني: الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه	54
المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية	57
المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة	60
المطلب الأول: حكم الوصية بالحمل	60
المطلب الثاني: شروط الوصية بالحمل	61
المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصىى به على الثلث	72
المطلب الأول: حكم الوصية بأزيد من الثلث	72
المطلب الثاني: حكم الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها	73
المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له	78
المطلب الرابع: وقت اعتبار الثلث	84
المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به	88
المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينًا	90
المطلب الأول: تعريف المنفعة	90
المطلب الثاني: مشروعية الوصية بالمنافع	91
المطلب الثالث: شرط الوصية بالمنافع	95
المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة	98
المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له	98
المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة	98
المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة	100
المطلب الخامس: أقسام الوصية بالمنافع	102
المطلب السادس: ملكية الموصى له بالمنافع	103
المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية	104
المسألة الأولى: إذا أوصى بالاستعمال والاستغلال	105
المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط	105
المسألة الثالثة: إذا أوصى بالاستعمال فقط	106
المسألة الرابعة: إذا كانت الوصية مطلقة	108
المطلب الثامن: المنفعة المشتركة	109
المطلب التاسع: بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها	111
المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها	113
المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها	116
المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها	116
المسألة الثانية: نفقة غير الشجر	118
المطلب الثاني عشر: في بيع العين الموصى بمنفعتها	121
المطلب الثالث عشر: هلاك العين الموصى بمنفعتها	123
المطلب الرابع عشر: انتهاء الوصية بالمنفعة	125
المطلب الخامس عشر: الوصية ببعض منفعة العين، أو منفعة بعض العين	126
المطلب السادس عشر: فوات المنفعة الموصى بها	128
المسألة الأولى: أن يكون المانع راجعًا للموصي، كما لو أجر العين الموصى بمنفعتها في حياته	128
المسألة الثانية: أن يكون المانع من الورثة كلهم، منعوه من تسلم العين الموصى بمنفعتها	128
المسألة الثالثة: أن يكون المانع راجعًا إلى بعض الورثة فقط	129
المسألة الرابعة: أن يكون المانع راجعًا لعذر منع الموصى له من الاستيفاء	129
المطلب السابع عشر: اجتماع الوصية بالمنفعة، والوصية بالرقبة في عين واحدة	129
المسألة الأولى: وهي ما يستحقه كل واحد منهما، فإن هناك خلافًا بين الفقهاء	130
المسألة الثانية: إذا رد الموصى له بالمنفعة وصيته	132
المسألة الثالثة: إذا كانت العين الموصى برقبتها ومنفعتها لا يحملها الثلث	132
المسألة الرابعة: إذا كانت العين الموصى بمنفعتها لا تصلح للانتفاع بها حتى تنتهي مدة الوصية بها	133
المطلب الثامن عشر: الوصية بالثمرة، والغلة	133
المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها	137
المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر	137
الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
الفصل الأول: مكان صرف الوصية، وزمانه، والمتولي لذلك	141
المبحث الأول: مكان صرف الوصية	143
المبحث الثاني: زمان صرفها	145
المبحث الثالث: المتولي لصرفها	149
الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات	153
المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء	155
المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة	155
المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث	155
المسألة الثانية: أن يكون الورثة متفاضلين في الميراث	156
المطلب الثاني: أن يوصي بمثل نصيب وارث معين	159
المطلب الثالث: الوصية بنصيب وارث كابنه زيد	160
المطلب الرابع: الوصية بنصيب شخص لو كان موجودًا لكان وارثًا	163
المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث	164
المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثًا	167
المطلب السابع: إذا أوصى بجزء أو حظ	168
المطلب الثامن: الوصية بالسهم	170
المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال	174
المطلب العاشر: الوصية بجزء الشائع في نوع من المال	175
المطلب الحادي عشر: الوصية بجزء شائع في معين	177
المطلب الثاني عشر: هلاك الموصى بجزئه	177
المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات	179
المطلب الأول: الوصية بالمعين	179
المسألة الألى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه	180
المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين	181
المطلب الثاني: الوصية بغير معين	188
المسألة الألى: الوصية يعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي	188
المسألة الثانية: الوصية بعين شائعة في نوعها	190
المسألة الثالثة: الوصية بعين شائعة في جميع المال	195
المسألة الرابعة: الوصية بنوع من ماله، مثل: الوصية بغنمه، أو سياراته، أو نخيله	197
المطلب الثالث: الوصية بالنقود	199
المسألة الأولى: أن تكون التركة كلها عروضًا لا نقود فيها	199
المسألة الثانية: أن تكون التركة كلها نقودًا	200
المسألة الثالثة: أن تكون التركة مختلفة بعضها عروض وبعضها نقود	200
المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين	201
المسألة الخامسة: التي تكون التركة كلها مالًا غائبًا، أو دينًا، ولا مالًا حاضرًا	202
المطلب الرابع: الوصية بالدين	202
المسألة الأولى	202
المسألة الثانية: إذا كان الموصى به لا يحمله الثلث	203
المسألة الثالثة: إذا كانت الوصية بالدين لشخص، وبالعين لشخص آخر	204
المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات	205
المسألة الأولى: المراد بالمرتب	205
المسألة الثانية: حكمها	205
المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة	206
المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة	218
المسألة الخامسة: في الوصية بمرتب من غلة التركة	223
المسألة السادسة: الوصية بمرتب من غلة عين معينة من التركة	224
الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين	231
المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى	233
المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى	240
المبحث الثالث: الوصية لجماعة محصورة، وأخرى غير محصورة	242
المبحث الرابع: الوصية لمعين، وجماعة محصورة	244
المبحث الخامس: الوصية لمعين، وجماعة غير محصورة	246
المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر	249
المبحث السابع: الوصية لجماعتين محصورتين	251
المبحث الثامن: الوصية للجهة، والجماعة المحصورة	253
المبحث التاسع: الوصية للجهة، والجماعة غير المحصورة	254
المبحث العاشر: الوصية للأقارب	255
المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب	255
المطلب الثاني: تقدين الأقوى قرابة	266
المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو لأم	266
المسألة الثانية: الترتيب بين الأب والابن	268
المسألة الثالثة: الترتيب بين الأخ والجد	268
المسألة الرابعة: الترتيب بين الأب وابن الابن	269
المسألة الخامسة: الترتيب بين الجد والعم	269
المطلب الثالث: إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي	270
المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب	270
المسألة الثانية: هل يختص به فقراء الأقارب أم يشاركهم الأغنياء	271
المبحث الحادي عشر: الوصية للذرية، والعقب، والنسل	272
المبحث الثاني عشر: إذا أوصى لآله، أو لقومه، أو لنسبائه	273
المبحث الثالث عشر: صرف الوصية للجار	274
المبحث الرابع عشر: الوصية لله تعالى	282
المبحث الخامس عشر: الوصية في وجوه البر	283
المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله	288
المبحث السابع عشر: الوصية التي فوض مصرفها	300
المبحث الثامن عشر: إذا أوصى بكتب العلم لأهل العلم، فهل يدخل فيهم أهل الكلام	303
الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها	305
المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا	307
المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له	309
المطلب الأول: في الوصيتين المتناقضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما	309
المطلب الثاني: في الوصيتين المتحدتين	310
المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسًا، أو نوعُا، أو صفة	311
المطلب الرابع: في الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر	312
المطلب الخامس: الوصيتان بأمرين متحدي الجنس، والصفة، مختلفي القدر من غير تعيين الموصى به بعينه	314
المطلب السادس: الوصيتان بجزءين شائعين	317
المطلب السابع: الوصيتان بعين وشائع	319
المطلب الثامن: الوصيتان بجزء شائع وعدد	320
المطلب التاسع: الوصية بعين وعدد مسمى	321
المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين	322
المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له	324
المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل	324
المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث	325
المسألة الأولى: أن يجيز الورثة الوصايا	325
المسألة الثانية: أن لا يجيز الورثة الوصايا	328
المطلب الثالث: الوصية لمتعدد يشركهما فيها	333
المطلب الرابع: الوصية لكل واحد منهما بغير ما أوصى به للآخر	334
المطلب الخامس: الوصية لشخص بمعين، ثم الوصية به لآخر	334
المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة لشخص، مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر	335
المطلب السابع: الوصية لأحدهما بشيء معين، وللآخر بجزء شائع من ذلك المعين نفسه	337
المطلب الثامن: الوصية لأحدهما بمعين، والوصية للآخر ببعض معين من ذلك الكل	339
المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله	340
المطلب العاشر: الوصية لأحدهما بجزء شائع، ولآخر بعدد مسمى	344
المطلب الحادي عشر: الوصية لأحدهما بجزء شائع، ولآخر بمعين	345
المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي	347
المبحث الرابع: المحاصة	348
المطلب الأول: تعريف المحاصة	348
المطلب الثاني: مشروعيتها، وشروطها	348
المطلب الثالث: الوصايا المحاصص بها، والتي لا يحاصص بها	352
المطلب الرابع: كيفية المحاصة	354
المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى	356
المسألة الأولى: أن تكون الوصايا من الواجبات	356
المسألة الثانية: ألا يضيق الثلث على الواجبات	358
المسألة الثالثة: أن يضيق الثلث عن الواجبات	359
المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق	361
المسألة الخامسة: أن تكون الوصايا كلها تبرعات	361
المسألة السادسة: إذا كانت الوصايا من حقوق الله تعالى متفاوتة	364
المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله، ودين الآدمي بتركة الميت	369
الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
الفصل الأول: إثبات الوصية	381
المبحث الأول: الشهادة بالوصية	383
المطلب الأول: شهادة العدلين أو ما يقوم مقامهما	383
المطلب الثاني: شهادة عدل وامرأتين عدلين	384
المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية	385
المطلب الرابع: شهادة العدل بوصية لصغير	391
المطلب الخامس: شهادة العدل الواحد للسفيه بالوصية	393
المطلب السادس: شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصور، كالفقراء والمساكين واليتامى	394
المطلب السابع: الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته	395
المطلب الثامن: شهادة النساء بالوصية	396
المطلب التاسع: شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر	401
المطلب العاشر: شهادة الموصى له بالموصية له ولغيره، وشهادة الشهود بعضهم لبعض بالوصية	414
المسألة الأولى: الوصية المكتوبة	414
المسألة الثانية: الوصية اللفظية	417
المسألة الثالثة: شهادة الشهود بعضهم لبعض بالوصية	418
المطلب الحادي عشر: ثبوت الوصية عن طريق شهادة التسامع	420
المسألة الأولى: معنى شهادة التسامع	420
المسألة الثانية: مشروعيتها	421
المسألة الثالثة: مراتبها	421
المسألة الرابعة: العدد المعتبر في شهادة السماع	422
المسألة الخامسة: الشهادة في التسامع على الوصية	423
المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية	424
المطلب الأول: إقرار الوارث بموصى له واحد	424
المطلب الثاني: إقرار الوارث بالوصية، ثم الإقرار بها لآخر بدل الأول	426
المطلب الثالث: إقرار بعض الورثة لغير من أقر له الآخر	427
المطلب الرابع: تعارض الشهادة والإقرار	428
المبحث الثالث: ثبوت الوصية بالخط والكتابة	431
الفصل الثاني: شروط الموصين، وحكمها، وأدلتها	433
المبحث الأول: المراد بشروط الموصين	435
المبحث الثاني: حكمها، وأدلتها	436
المبحث الثالث: قواعد في شروط الموصين	439
المبحث الرابع: حكم تغيير شرط الموصي، وأقسامه	441
الفصل الثالث: مبطلات الوصية	453
المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية	455
المطلب الأول: جواز رجوع الموصي عن الوصية	455
المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الرجوع عن الوصية	460
المطلب الثالث: حكم الرجوع عن الوصية	460
المطلب الرابع: إذا شرط الموصي عدم الرجوع	461
المطلب الخامس: ما يحصل به الرجوع	463
المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية	466
المبحث الثالث: المبطل الثالث: أن يتصل بالموصى به زيادة تمنع تسليم العين الموصى بها	483
المبحث الرابع: المبطل الرابع: تغير الموصى به	485
المبحث الخامس: المبطل الخامس: جحد الوصية	487
المبحث السادس: المبطل السادس: تأخر الوصية	492
المبحث السابع: المبطل السابع: غلط الموصي في تحديد مقدار الوصية	493
المبحث الثامن: المبطل الثامن: وصف الوصية بالحرمة	495
المبحث التاسع: المبطل التاسع: جعل الوصى به بعينه لآخر	497
المطلب الأول: أن يكون مع عدم إلغاء الوصية الأولى	497
المطلب الثاني: أن يجعل الموصي الموصى به بعينه لشخص آخر، مع إلغاء الوصية الأولى	502
المطلب الثالث: الوصية لشخص بشيء والوصية ببيعه لشخص آخر	505
المبحث العاشر: المبطل العاشر: خلط الوصية بغيرها	507
المبحث الحادي عشر: المبطل الحادي عشر: استرجاع وثيقة الوصية من يد الموصى له	511
المبحث الثاني عشر: المبطل الثاني عشر: تقطيع الوثيقة	512
المبحث الثالث عشر: المبطل الثالث عشر: الجنون إذا طرأ بعد صدور الوصية	513
المبحث الرابع عشر: المبطل الرابع عشر: ردة الموصي	517
المبحث الخامس عشر: المبطل الخامس عشر: تخلف شرط الموصي	518
المبحث السادس عشر: المبطل السادس عشر: استغراق ذمة الموصي بالتبعات والديون	520
المبحث السابع عشر: المبطل السابع عشر: كون الموصى له وارثًا	521
المبحث الثامن عشر: المبطل الثامن عشر: ردة الموصى له	522
المبحث التاسع عشر: المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها واستحقاق الموصى به المعين لغير الموصي	523
المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية	525
المطلب الأول: وقت الرد	525
المطلب الثاني	529
المطلب الثالث	529
المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له	531
المطلب الأول: وفاة الموصى له قبل الموصي أو معه	531
المطلب الثاني: وفاة الموصى له بعد وفاة الموصي	533
المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي	538
فهرس الموضوعات	551