العنوان |
الصفحة |
الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب |
5 |
تمهيد: المراد بنقل الوقف واستبداله |
7 |
المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف |
8 |
المطلب الأول: تعريف الاستبدال |
8 |
المطلب الثاني: حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف |
9 |
المطلب الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم تتعطل منافعه |
13 |
المطلب الرابع: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه |
30 |
المطلب الخامس: استبدال المساجد |
43 |
المطلب السادس: استبدال الوقف المنقول |
48 |
المطلب السابع: شروط استبدال الوقف عند القائلين بملكية الناظر له |
52 |
المطلب الثامن: حكم استبدال الناظر للوقف |
56 |
المبحث الثاني: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة، أو بلد آخر |
60 |
المطلب الأول: نقل الناظر للوقف إذا كان عقارا |
60 |
المطلب الثاني: نقل الناظر للوقف إذا كان منقولا |
62 |
المبحث الثالث: تغيير الناظر للوقف عن هيئته |
66 |
المبحث الرابع: توحيد الأوقاف |
71 |
المطلب الأول: المراد بتوحيد الأوقاف |
71 |
المطلب الثاني: توحيد أعيان الأوقاف |
71 |
المسألة الأولى: أن يتحد الواقف، والموقوف عليه، ويتعدد المال |
72 |
المسألة الثانية: أن يتعدد الواقف، ويتحد الموقوف عليه |
72 |
المسألة الثالثة: أن يتعدد الواقف، والموقوف عليه |
73 |
المطلب الثالث: توحيد مصاريف الوقف |
75 |
المسألة الأولى: أن يتحد الواقف والموقوف عليه |
75 |
المسألة الثانية: أن يتعدد الواقف، ويتحد الموقوف عليه |
76 |
المسألة الثالثة: أن يتعدد الواقف، والموقوف عليه |
76 |
المطلب الرابع: توحيد أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف |
79 |
المطلب الخامس: ضوابط توحيد الأوقاف |
80 |
المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة |
82 |
المطلب الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة |
82 |
المسألة الأولى: المراد بالمصلحة العامة |
82 |
المسألة الثانية: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة |
82 |
المسألة الثالثة: حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة |
83 |
المطلب الثاني: انتزاع ملكية الوقف للشركات الأهلية |
86 |
المبحث السادس: استدانة الناظر على الوقف |
87 |
المطلب الأول: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف |
87 |
المطلب الثاني: شروط الاستدانة على الوقف |
90 |
المبحث السابع: رهن الناظر للوقف، وأخذ الرهن عليه |
95 |
المطلب الأول: رهن عين الوقف |
95 |
المطلب الثاني: أخذ الرهن على عواري الأعيان الموقوفة |
98 |
المبحث الثامن: تحكير الوقف، والإجارتان، وبدل الخلو |
101 |
المطلب الأول: تحكير الوقف |
101 |
المسألة الأولى: تعريف التحكير لغة واصطلاحا |
101 |
المسألة الثانية: الألفاظ ذات الصلة |
104 |
المسألة الثالثة: أقسام الحكر |
108 |
المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر |
108 |
المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه |
108 |
المسألة السادسة: تكييف عقد الحكر |
109 |
المسألة السابعة: حكم التحكير في الوقف |
113 |
المسألة الثامنة: الآثار المترتبة على زوال الأنقاض على عقد الحكر |
114 |
المسألة التاسعة: فسخ الحكر، وقسمة المال بين المحكر والمستحكر |
115 |
المطلب الثاني: الإجارتان |
118 |
المسألة الأولى: المراد بعقد الإجارتين |
118 |
المسألة الثانية: الفرق بين الإجارتين وبين عقد الحكر |
122 |
المطلب الثالث: بدل الخلو |
124 |
المسألة الأولى: تعريف الخلو في اللغة، والاصطلاح |
124 |
المسألة الثانية: شروط صحة الخلو |
125 |
المسألة الثالثة: وقف الخلو |
126 |
المسألة الرابعة: صور الخلو في عقارات الأوقاف |
127 |
المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره |
130 |
المطلب الأول: تعريف استثمار الوقف في اللغة، والاصطلاح، وشرطه |
130 |
المسألة الأولى: تعريفه في اللغة |
130 |
المسألة الثانية: تعريفة في الاصطلاح |
131 |
المسألة الثالثة: أثر شرط الواقف في استثمار الوقف |
131 |
المسألة الرابعة: تكاليف التشغيل والصيانة لاستثمار الوقف |
132 |
المسألة الخامسة: أجور العاملين في استثمار الوقف |
133 |
المطلب الثاني: المضاربة بأموال الوقف، وغلاته |
134 |
المطلب الثالث: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار |
148 |
المسألة الأولى: المراد بصندوق الاستثمار |
148 |
المسألة الثانية: صور استثمار الوقف في صناديق الاستثمار |
149 |
المسألة الثالثة: حكم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار |
149 |
المطلب الرابع: استثمار الوقف في الاستصناع |
150 |
المسألة الأولى: تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح |
150 |
المسألة الثانية: حكم استثمار الوقف في الاستصناع |
154 |
المطلب الخامس: استثمار الوقف في المرابحة للآمر بالشراء |
156 |
المطلب السادس: استثمار الوقف بالبيع بالتقسيط |
159 |
المطلب السابع: استثمار الوقف بالسلم |
160 |
المسألة الأولى: تعريف السلم لغة واصطلاحا |
160 |
المسألة الثانية: مشروعية السلم |
160 |
المسألة الثالثة: حِكْمَة مشروعية السلم |
162 |
المسألة الرابعة: استثمار الوقف بالسلم |
163 |
المطلب الثامن: استثمار الوقف بالإجارة التمويلية |
164 |
المطلب التاسع: المساقاة، والمزارعة، والمغارسة في مال الوقف |
165 |
المطلب العاشر: استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة |
167 |
المطلب الحادي عشر: استثمار الوقف في الأسهم |
169 |
المطلب الثاني عشر: السندات الوقفية |
173 |
المطلب الثالث عشر: استثمار الأوقاف بصيغة المشاركة |
175 |
المبحث العاشر: حكم تحشية الكتب الموقوفة |
176 |
الفصل الثالث: التصرف الممنوع |
179 |
المبحث الأول: تبرع الناظر بالموقف |
181 |
المبحث الثاني: إعارة الوقف |
183 |
المطلب الأول: إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقف |
183 |
المطلب الثاني: إعارة الناظر غير الموقوف عليه للوقف |
184 |
المطلب الثالث: إعارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه للوقف |
185 |
المطلب الرابع: إعارة الوقف من الموقوف عليه إذا كان غير ناظر |
187 |
المطلب الخامس: لو اشترط الواقف ألا يُعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب |
188 |
المبحث الثالث: منع الموقوف عليه من الانتفاع بالموقف |
189 |
المبحث الرابع: استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له |
192 |
المبحث الخامس: غصب الوقف |
196 |
المطلب الأول: تعريف الغصب |
196 |
المطلب الثاني: الضمان في غصب الوقف |
198 |
المطلب الثالث: الضمان في غصب منافع الوقف |
202 |
المطلب الرابع: حكم تعييب العين الموقوفة إذا خيف عليها الغصب |
210 |
المطلب الخامس: صرف شيء من مال الوقف لتخليص العين المغصوبة الموقوفة من غاصبها |
212 |
المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة |
215 |
المطلب الأول: حكم وطء الأمة الموقوفة |
215 |
المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة |
217 |
المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا |
217 |
المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف |
218 |
المسألة الثالثة: لزوم الحد إذا كان الواطئ هو الموقوف عليه |
223 |
المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة |
225 |
المطلب الرابع: مصرف المهر عند القائلين بوجوبه |
230 |
المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته |
231 |
المطلب الأول: الجناية على الوقف الموجبة للمال، ومصرفها |
231 |
المطلب الثاني: القصاص في الجناية على نفس الموقوف |
235 |
المطلب الثالث: القصاص في الجناية على طرف الموقوف |
238 |
المطلب الرابع: سقوط أرش جناية الوقف أو بعضه |
242 |
المطلب الخامس: سرقة الوقف |
244 |
المسألة الأولى: سرقة الوقف العام |
244 |
المسألة الثانية: سرقة الوقف على معين |
246 |
المسألة الثالثة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به انتفاع الناس |
249 |
المسألة الرابعة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به حفظه وعمارته |
251 |
المطلب السادس: جناية الوقف |
254 |
المطلب السابع: الجهة التي يجب فيها أرش الجناية |
256 |
المبحث الثامن: قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم |
260 |
المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره |
269 |
المطلب الأول: حكمه |
269 |
المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا |
272 |
المطلب الثالث: الأكل من الشجر المثمر داخل المسجد |
273 |
الباب الخامس: وقف المريض |
الفصل الأول: تعريف المرض، وما يلحق بمرض الموت، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت |
277 |
المبحث الأول: تعريف المرض |
279 |
المطلب الأول: تعريف المرض لغة، واصطلاحا |
279 |
المسألة الأولى: تعريف المرض لغة |
279 |
المسألة الثانية: تعريف المرض في الاصطلاح |
280 |
المطلب الثاني: إذا شك في المرض |
283 |
المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت |
284 |
المطلب الأول: الحامل |
284 |
المطلب الثاني: حضور القتال |
286 |
المسألة الأولى: الحجر عليه |
286 |
المسألة الثانية: وقف الحجر عليه |
287 |
المطلب الثالث: من قدم ليقتل |
288 |
المطلب الرابع: الأسير والمحبوس |
289 |
المطلب الخامس: راكب البحر حال تموجه واضطرابه، وهبوب الريح العاصف |
291 |
المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل |
292 |
المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد |
292 |
المبحث الثالث: الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت |
294 |
الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض |
299 |
المبحث الأول: تكييف حق الورثة المتعلق بمال مورثه وقف مرض الموت |
301 |
المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم |
303 |
المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف |
303 |
المسألة الأولى: ضابطه |
303 |
المسألة الثانية: حكم الوقف في المرض غير المخوف |
303 |
المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف |
304 |
المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي، أو الوارث |
304 |
المسألة الثانية: وقف المريض مرض الموت على جميع ورثته على قدر مواريثهم |
321 |
المسألة الثالثة: الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم |
323 |
المسألة الرابعة: الوقف على بعض الورثة دون بعض |
324 |
المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة |
327 |
الفصل الثالث: تعليق الوقف في مرض الموت |
331 |
الفصل الثالث: تعليق الوقف في مرض الموت |
333 |
الباب السادس: الولاية على الوقف |
الفصل الأول: تعريف الولاية، وشروط الوالي، ووظيفته |
339 |
المبحث الأول: تعريف الولاية |
341 |
تعريف الولاية لغة |
341 |
تعريف الولاية في الشرع |
342 |
المبحث الثاني: حكم التولية على الوقف |
343 |
المبحث الثالث: شروط الوالي على الوقف |
346 |
المبحث الرابع: وظيفة الناظر على الوقف |
359 |
الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف |
361 |
المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف |
363 |
المطلب الأول: ملكية الواقف ولاية الوقف بلا شرط |
363 |
المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه |
367 |
المطلب الثالث: اشتراط الناظر الولاية لغيره |
370 |
المطلب الرابع: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف إذا لم يشترطه لأحد، أو جعله لإنسان فمات |
372 |
المبحث الثاني: ولاية الموقوف عليه على الوقف |
375 |
المبحث الثالث: حق الحاكم في الولاية على الوقف |
380 |
المطلب الأول: نظر القاضي مع وجود الناظر الخاص |
381 |
المطلب الثاني: اعتراض القاضي على الناظر |
382 |
المطلب الثالث: التقرير في الوظائف |
384 |
المبحث الرابع: التوكيل في ولاية الوقف |
387 |
المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره |
390 |
المبحث السادس: تعدد النظار |
393 |
المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه |
393 |
المطلب الثاني: تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه |
396 |
المطلب الثالث: إذا مات أحد الناظرين، أو وجد منه ما يوجب عزله |
397 |
الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله |
399 |
المبحث الأول: محاسبة الناظر |
401 |
المطلب الأول: تعريف المحاسبة، وبيان مشروعيتها |
401 |
المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة ناظر الوقف |
403 |
المطلب الثالث: الفائدة من مشروعية محاسبة ناظر الوقف |
405 |
المطلب الرابع: كيفية المحاسبة، والجهات المسؤولة عنه |
407 |
المسألة الأولى: أقوال الفقهاء في كيفية محاسبة ناظر الوقف |
407 |
المسألة الثانية: الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر |
411 |
المطلب الخامس: يد ناظر الوقف يد أمانة |
414 |
المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف |
415 |
المطلب الأول: عزل الناظر نفسه |
415 |
المطلب الثاني: عزل الواقف منصوبه من نظارة الوقف |
418 |
المطلب الثالث: عزل الحاكم ناظر الوقف المولَّى من قِبَل الواقف |
420 |
المطلب الرابع: عزل الحاكم ناظر الوقف المولَّى من قِبَله |
421 |
المطلب الخامس: عزل الحاكم منصوب حاكم آخر |
422 |
المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه |
423 |
الباب السابع: إثبات الوقف |
الباب السابع: إثبات الوقف |
429 |
الفصل الأول: الإقرار |
431 |
تمهيد |
433 |
المبحث الأول: إقرار الواقف في حال الصحة |
435 |
المبحث الثاني: إقرار الواقف في مرض موته |
437 |
المبحث الثالث: إقرار غير الواقف |
438 |
المطلب الأول: إقرار الوارث |
438 |
المطلب الثاني: إقرار غير الوارث (الأجنبي) |
439 |
المبحث الرابع: إقرار غير الواقف في مرض موته |
441 |
الفصل الثاني: الشهادة |
443 |
المبحث الأول: معنى الشهادة، ومشروعيتها |
445 |
المبحث الثاني: حجية الشهادة |
447 |
المبحث الثالث: افتقار الشهادة في الوقف إلى تقديم الدعوى |
450 |
المبحث الرابع: ثبوت الوقف عن طريق شهادة التسامع |
452 |
تمهيد |
452 |
المطلب الأول: معنى شهادة التسامع |
452 |
المطلب الثاني: مشروعيتها |
453 |
المطلب الثالث: مراتبها |
454 |
المطلب الرابع: العدد المعتبر في شهادة التسامع |
455 |
المطلب الخامس: الشهادة في التسامع على الوقف |
456 |
المبحث الخامس: ثبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة |
461 |
الفصل الثالث: في اليمين والنكول عنها |
465 |
المبحث الأول: تعريف اليمين، وحجيتها |
467 |
المطلب الأول: تعريف اليمين |
467 |
المطلب الثاني: حجية اليمين |
468 |
المبحث الثاني: توجيه اليمين إلى الناظر |
469 |
المبحث الثالث: الإثبات بالنكول |
471 |
الفصل الرابع: حكم الحاكم وأثره في لزوم الوقف |
475 |
الفصل الرابع: حكم الحاكم وأثره في لزوم الوقف |
477 |
الفصل الخامس: إثبات الوقف بالكتابة |
483 |
المبحث الأول: ثبوت الوقف بالكتابة |
485 |
المبحث الثاني: الوثيقة بالشهادة على الوقف |
490 |
فهرس الموضوعات |
511 |