كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى هو شرح جليل على متن "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي (ت:1033ه), الذي يعتبر من أشمل كتب الحنابلة وأنفعها، فقد جمع فيه مؤلفه بين كتابين:

أحدهما: منتهى الإرادات للفتوحي ت:972ه, وقد جمع الفتوحي في المنتهى بين المقنع لابن قدامة، والتنقيح المشبع للمرداوي.

والثاني: الإقناع لشرف الدين أبي النجا الحجاوي المقدسي ت:968ه، وقد جرد الرحيباني في شرحه هذا الصحيح من المذهب، وأكثر فيه من المسائل، مع مراعاة الضبط، وتحرير القول،  وقد جعله على قول واحد مما صححه أئمة المذهب.

فلذلك كان هذا الكتاب خلاصة لأهم كتب المذهب.

تميز الكتاب بسبكه العجيب بينه وبين المتن، بحيث يخاله الناظر فيه كتابا واحدا، وذكره الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الإمام أحمد وأئمة المذهب.

الموضوع	الصفحة
* باب الشروط في البيع ..........................................................	5
فصل: وفاسدُه ـ أي: الشرطُ الفاسدُ ـ ثلاثةُ أنواع ٍ................................	16
فصل: ومن باعَ شيئاً بشرطِ البراءةِ من كلِّ عيبٍ ..................................	26
* باب الخيار .....................................................................	31
فصل: وينتقِلُ ملكٌ في ثمنٍ إلى بائعٍ .............................................	47
فصل: ويُخيَّرُ مشترٍ في مبيعٍ معيبٍ قبلَ عقدٍ ......................................	73
فصل: وخيارُ عيبٍ متراخٍ ........................................................	85
فصل: وإن اختَلَفا ـ أي: بائعٌ ومشترٍ ـ عنـدَ من حدَثَ العيـبُ ..................	89
فصل: وإن اختَلَفا ـ أي: البـائعان ـ فـي صفةِ ثمنٍ ...............................	112
فصل في التصرُّفِ في المبيعِ ......................................................	119
فصل في قبضِ المبيعِ .............................................................	129
فصل: وإقالـةُ النادمِ مستحبةٌ .....................................................	136
* باب الربا والصَّرف .............................................................	141
فصل: ولا تصحُّ المحاقلةُ ........................................................	151
فصل: ويحرمُ ربا النسيئةِ .........................................................	162
فصل: والصـرفُ بيعُ نقدٍ بنقدٍ ....................................................	166
فصل: ولكلٍّ منَ المتصارفينِ الشراءُ منَ الآخرِ من جنس ........................	172
فصل: وممَّا يدلُّ على بطلانِ الحيَلِ وتحريمِها ...................................	175
فصل: ويتميزُ ثمنٌ عن مثمَّنٍ بباءِ البدليةِ ..........................................	183
* باب بيع الأصول والثمار .......................................................	191
فصل: ومَن باعَ نخلاً، أو رهنَ نخلاً، أو وهبَ نخلاً ............................	200
فصل: ولا يصحُّ بيعُ ثمرةٍ قبلَ بدوِّ صلاحِها ......................................	205
فصل: ويشمَلُ بيـعُ دابـةٍ ـ كفرسٍ ـ  عِذاراً .......................................	216
* باب السلم .....................................................................	219
فصل: ولا يشترطُ في السلمِ ذكرُ مكانِ الوفـاءِ ...................................	254
* باب القرض ....................................................................	269
فصل: ويتِـمُّ عقدُ قرضٍ بقبـولٍ ..................................................	274
فصل: ويجوزُ شـرطُ رهنٍ فيـهِ ...................................................	280
* باب الرهن .....................................................................	289
فصل: لمَّا كانَتْ صحةُ الرهنِ تفتقِرُ إلى شروطٍ ستةٍ ..............................	299
فصل: ولا يلزَمُ رهنٌ إلَّا في حقِّ راهنٍ ...........................................	305
فصل: والرهنُ بيدِ مرتهنٍ أو مَن اتفقَا عليهِ أمانـةٌ .................................	319
فصل: ويصحُّ جعلُ رهنٍ باتفاقِهما ...............................................	326
فصل: ويصحُّ شرْطُ كلِّ ما يقتضيهِ العقدُ .........................................	334
فصل: وإن اختلفا ـ أي: الراهنُ والمرتهنُ ـ في أنه أقبضَه .......................	336
فصل: ولمرتهنٍ ركوبُ حيوانٍ مرهونٍ ...........................................	340
فصل: وإنْ جنَى رقيقٌ رهنٌ على نفسٍ أو مالٍ ....................................	343
فصل: وإن وطِئَ مرتهِنٌ أمةً (مرهونةً ولا شبهةَ) .................................	353
* باب الضمان ...................................................................	357
فصل: وشُرِطَ لصحةِ ضمانٍ ......................................................	368
فصل: وإنْ قَضَى الدَّينَ ضامنٌ، أو أحالَ ضامنٌ ربَّ دينٍ به .....................	379
فصل في الكفالة ..................................................................	388
فصل: ومتى سلَّم كفيلٌ مكفولاً ..................................................	396
* باب الحوالة ....................................................................	405
فصل: ولا يُشْتَرطُ لصحةِ الحَوالةِ رِضَا مُحَالٍ عليه ...............................	411
* باب الصلح ....................................................................	421
فصل في الصُّلْحِ عمَّا ليسَ بمالٍ ...................................................	439
فصل في حكم الجوار ............................................................	449
فصل: وحَرُمَ على مـالكٍ أنْ يُحْدِثَ بمِلْكِه ما يضرُّ بجارِهِ ........................	457
فصل: ويجوزُ لغيرِ مالكِ جدارٍ استنادٌ إليه .......................................	465
فصل: ويتعلَّقُ بحَجْرِ المُفْلِسِ أَحكامٌ أربعةٌ .......................................	487
فصل في الحَجْرِ لحَظِّ نفسِ المَحْجُورِ عليهِ .......................................	523
* فهرس الموضوعات ...........................................................	533